تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٨٤ - اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا

التعبدي والتوصلي

١٢٨ ـ قوله : « احداها : الوجوب التوصلي ... الخ » [١].

وهو كما يطلق على ما في المتن كذلك قد يطلق على مطلق الوجوب غير المقدمي ؛ وبين الاطلاقين عموم من وجه كما لا يخفى.

١٢٩ ـ قوله : « فانّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ». [٢]

ولا فرق بين كون الغرض معلوما أم لا ؛ كما انّ المعلومية ليس بشرط في التوصلي.

١٣٠ ـ قوله : « كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ... الخ ». [٣]

فاذا دار الخطاب بين كونه للوجوب التوصلي ـ كي لا يحتاج في امتثاله الى قصد القربة ـ أو التعبدي كي يحتاج اليه فالتحقيق عدم جواز التمسك لاثباته بالاطلاق اللفظي. ويحتاج توضيحه الى تمهيد مقدمة وهي :

انّ بعض القيود مما يمكن أخذها في المأمور به وتقييده بها ، كأجزائه وشرائطه ؛ وبعضها مما لم يكن كذلك ، كالقيود الناشئة من ناحية الامر كقصد الامتثال والوجه وتميز المأمور به عن غيره.

[ و ] حينئذ فنقول : انّ اطلاق اللفظ بضميمة مقدمات الحكمة انما يثمر في